أمام التطورات المهمة و التاريخية التي عرفها مسلسل اللامركزية ببلادنا، كانت الإرادة السامية لجلالة الملك وراء الدفع بهذا المسلسل نحو أفاق الجهوية المتقدمة، وتجلى ذلك عبر صدور الدستور الجديد بتاريخ 29 يوليوز 2011.
  
جاء هذا تتويجا للإصلاحات والتجارب التي راكمتها بلادنا قرابة نصف قرن من الممارسة، حيث كان من الضروري الانتقال إلى مرحلة جديدة من اللامركزية والديمقراطية المحلية والتي تتمثل أسسها في دعم استقلالية الجماعات الترابية إداريا وماليا وممارسة اختصاصاتها  في إطار مبدأ التدبير الحر مع تدعيم قواعد الحكامة المحلية.
 
فالدستور الجديد تضمن مبادئ جديدة وتغييرات عميقة في مجال اللامركزية ببلادنا حيث أعطى لها بعدا متقدما يتمثل فيما يلي:
 
* تبوأ الجهة مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية 
   لإعداد التراب في نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات الترابية.
 
* مبدأ التدبير الحر للشأن المحلي وقواعد الحكامة  المتعلقة بحسن تطبيق هذا المبدأ وإجراءات المراقبة  والمحاسبة.
 
* تشجيع التعاون والشراكة  وتأسيس مجموعات الجماعات من أجل إنجاز المشاريع التنموية وتدعيم التعاضد والتضامن فيما بين
   الجماعات.
 
* اعتماد الانتخاب المباشر لأعضاء مجالس الجهات.

* منح صلاحية تنفيذ مقررات مجالس الجماعات الترابية لرؤساء المجالس.
 
* تحديد اختصاصات مجالس الجماعات الترابية بناء على مبدأ التفريع في اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة فضلا عن
   الاختصاصات التي تنقلها لها الدولة.
 
* تحديد موارد الجماعات الترابية في موارد مالية ذاتية و موارد مرصودة من قبل الدولة تمكنها من ممارسة اختصاصاتها.