وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله، خطابا ساميا إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الثالث للسياسة العالمية. 
وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي الذي تلاه وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري :

" الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
يسرنا أن نتوجه بهذا الخطاب، إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الثالث للسياسة العالمية، المنعقد بمدينة مراكش ؛ معربين لهم عن سامي تقديرنا.
ونود أن نوجه تحية خاصة لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، لحضوره هذا الملتقى المتميز، مثمنين ما يبذله من جهود سخية، في سبيل استتباب السلم والاستقرار في العالم، وحرصه الدؤوب على إدراج قضايا التنمية والحكامة، في صدارة أسبقيات الأمم المتحدة ؛ ومبادراته وأعماله البناءة، لجعل منظومتها البيت المشترك للإنسانية، ومجمع دولها، وضميرها الحي.
وكما تعلمون، فإن هذا المؤتمر الهام، ينعقد في وقت لم يتم فيه بعد التجاوز التام للصدمات، الناجمة عن الأزمة المالية الدولية ؛ إذ ما فتئت المؤشرات السلبية تنذر الجميع بإمكانية حدوث أزمات أخرى، وتدهور الأوضاع ؛ بل وانفجارها في أي لحظة، وفي أي بقعة من بقاع العالم.
وقد سبق لكم خلال الدورتين السابقتين للمؤتمر، أن أبرزتم المخاطر الناجمة عن أي تحجيم لمسار العولمة، أو تقصير في العمل بآليات الحكامة العالمية. وبالموازاة مع ذلك، ما فتئتم تذكّرون بمحدودية الفكر الليبرالي الوحيد، المفتقد بشراسته لأي حس إنساني، أو بعد اجتماعي، وبمخاطر تنميط النماذج في قالب واحد، مؤجج للانغلاق الهوياتي، بما ينطوي عليه من تغذية للنزوعات المتطرفة والمتعصبة، بشتى أشكالها.
كما شدّدتم على الدور الذي يتعين على النّخب الاضطلاع به، ليساهموا بالملموس، في البحث عن حلول عملية، للمشاكل المواكبة للتغيرات المتسارعة، التي يشهدها العالم.
ومن هذا المنطلق، فإننا واثقون من أن المؤتمر الدولي للسياسة، يساهم بشكل ملحوظ، في بلورة حلول عقلانية، للمشكلات الآنفة الذكر، ولاسيما في الدفع بقضية الحكامة الدولية إلى الأمام، إذ يوفر أرضية للمناقشة وتبادل الأفكار، من شأنها أن تساعد على تعزيز روح الحوار والتعاون، وتغليبها على نزعات التشنج والمواجهة.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
لا يسع المغرب في هذا الصدد، إلا أن يثمن موقفكم، وأنتم تقرّون بحتمية التنوع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وبضرورة إعادة توجيه النقاش، للتركيز من جديد على الدول بصفة عامة، وعلى بلدان الجنوب، بصفة خاصة.
إن بلدنا، كما هو الشأن بالنسبة لدول الجنوب، لاسيما في القارة الإفريقية، ليتطلع إلى انبثاق عولمة عادلة ومنصفة ومشاركة ؛ عولمة تضمن تنمية متوازنة ومتناسقة ومستدامة وبشرية ؛ وتضع الإنسان في صلبها، وتحفظ له كرامته، وتنبذ كل أشكال المهانة والتبخيس والميز، وتقضي على أسباب الفقر والإقصاء والتهميش.
ولعل التغاضي عن البعد المحلي، وعن التعقيدات التي تحاصر الحياة الحقيقية للملايير من بني الإنسان المتميزين، يحمل في طياته بذور الاختلالات العالمية.
ويعدّ هذا التجاهل، مرادفا للعولمة المتوحشة والعمياء، والضالة عن سبيلها القويم ومقاصدها المثلى.
إن المحلّي، الذي منه ينطلق كل شيء وإليه ينتهي كل شيء، ليس نقيضا لما هو كوني ؛ بل على العكس من ذلك، فإن الكوني لن يكون جديرا بهذه الصفة إلا بمراعاته للبعد المحلي، واستلهامه لغنى وحدته من تعدد روافده المحلية. كما أنه لن يكون عمليا وملموسا، إلا إذا كانت التنمية المحلية مستدامة ومفتوحة على العالم.
ولرفع هذا التحدي، عمد المغرب إلى الأخذ بالنهج القويم المفضي إلى تحقيق الاندماج المنشود، بين ما هو محلي ووطني، وما هو كوني. حيث أطلقنا، منذ سنة 2005، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تهدف أساسا إلى تلبية أشد الاحتياجات ارتباطا والتصاقا بالمعيش اليومي للأفراد والمجموعات البشرية، التي تقطن غالبا في هوامش الحواضر، وأقاصي البوادي والأقاليم. وقد اتبعنا لبلورة هذه الاستراتيجية، مقاربة توافقية وإدماجية، تقوم على أسس المشاركة الديمقراطية وحكامة القرب ؛ فضلا عن كونها تستند على اعتبار الفاعلين المعنيين بالمشاريع المنتقاة في إطار المبادرة ملكا لهم. غايتنا المثلى تدارك أوجه العجز الاجتماعي، من خلال توفير أنشطة مدرة للدخل، وكفيلة بإحداث مناصب للشغل.
وقد كان لإطلاق هذه المبادرة المقدامة، وتفعيل الإصلاحات المؤسسية والتنموية العميقة، والخطط القطاعية الاستراتيجية، والأوراش المهيكلة التي تصاحبها، الفضل في ما حققه المغرب من تقدم في مجال محاربة الفقر والهشاشة والتهميش.
وبإرادة سياسية حازمة وثابتة، تمكن المغرب كذلك، من تحقيق خطوات متقدمة لتجسيد مبدإ المساواة والإنصاف بين الجنسين وفي المجالات المرتبطة بالأسرة والصحة والتعليم والشغل ؛ فضلا عن تعزيز التمثيلية السياسية للمرأة، والنهوض بمشاركتها الفعلية والفاعلة، في الحياة العامة.
وعلى الصعيد الاستراتيجي، فقد جسدنا هذا التفاعل بين المحلي والكوني ؛ في مختلف الإصلاحات المؤسسية والمصالحات الجريئة، التاريخية والاجتماعية والحقوقية والمجالية، التي أقدمنا عليها، ومن بينها ما اقترحناه من مبادرة مقدامة لحل النزاع المفتعل حول مغربية صحرائنا، شهد مجلس الأمن، والمجتمع الدولي للجهود المبذولة لبلورتها بالمصداقية والجدية، لما تنطوي عليه من واقعية محلية، وأفق جهوي مغاربي، ومعايير ديمقراطية متعارف عليها دوليا. وهو نفس النهج الذي اعتمدناه في الانكباب الحالي لبلادنا على بلورة جهوية موسعة، تكون رافعة ديمقراطية لنموذج تنموي مغربي متميز بحكامته الجيدة.
واعتبارا للعناية التي نوليها للبعد البيئي، اللازم لما ننشده من تنمية مستدامة، حققنا خطوات موفقة في مجال حماية البيئة، والحد من آثار التغيرات المناخية.
وحرصا منا على تعزيز التنمية البشرية المستدامة، لاسيما من خلال الاستخدام الأمثل للتكنولوجيات الحديثة النظيفة، بادرنا إلى إطلاق خطة رائدة للطاقة الشمسية، ومشروعا مندمجا للطاقة الريحية، سيكون لهما الأثر الملموس في تمكين المغرب من تلبية نصف حاجياته الطاقية تقريبا، في أفق 2020، عن طريق الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.
إن بلادنا مافتئت تولي اهتماما كبيرا للأمن الغذائي العالمي. وتجسيدا لانخراطه في النهوض بشراكة عالمية، هادفة إلى تحقيق التنمية المتضامنة، حرص المغرب على إدراج البعد الخاص بالأمن الغذائي، ضمن سياسة ملموسة وخلاقة، للتعاون جنوب جنوب ؛ لاسيما لفائدة الدول الإفريقية الشقيقة، وتجاه أي بلد له صبغة فلاحية، أو ينتهج ثورة تنموية خضراء.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
إن من شأن تقاسم رؤية خلاقة للعلاقات عبر الأطلسية جنوب - جنوب، تُقرِّب التجمعات الإقليمية الإفريقية من مثيلاتها في أمريكا اللاتينية، أن تفتح آفاقا جديدة لنقل الكفاءات ؛ معلنة بذلك عن تحول عميق في ميزان القوى السياسية، وقواعد المبادلات الاقتصادية، وحركية الأفكار.
ولتحقيق ذلك، يتعين القيام بتحديد أدق للأدوار، التي يجب أن تضطلع بها الفضاءات الجهوية الرئيسية، واعتماد وسائل مبتكرة في مجال الحكامة ؛ هدفها مساهمة تشاركية في تحديد معالم حكامة عالمية فعالة.
وتكمن أهمية اعتماد هذه المقاربة، التي لا محيد عنها، في كونها خيارنا الذي يتيح الوصول إلى الكوني انطلاقا من الجهوي والمتفرد. وبعبارة أخرى، يتعين تشجيع قيام ما يمكن تسميته "التنوع البيولوجي للعولمة". لذا، يحدونا أمل كبير، في أن ينكب مؤتمركم على تدارس إصلاح جذري، للآليات العامة للحكامة الكونية، وذلك قصد إعطاء مكانة أكبر، للمجموعات الجهوية، خاصة الإفريقية منها، والتي هي محط آمالنا في هذا المجال. وفي هذا الصدد، يتعين اعتبار الجهات بصفة عامة، والإفريقية منها بصفة خاصة، كشريك قائم الذات في العولمة.
ولبلوغ هذا الهدف، يجب العمل على وضع الآليات اللازمة، التي من شأنها ضمان الاستقرار السياسي، ومبادلات اقتصادية منصفة، فضلا عن احترام الثقافات والهويات الإقليمية.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
إن مشروعا من هذا القبيل، لا يجب أن ينفذ كتعليمات تُفرَض مجددا من فوق، من قبل مراكز نفوذ وقوى ظاهرة أو باطنة، وأحيانا لوبيات مصالح ومضاربات ؛ بل يتعين تفعيل هذا المشروع المصيري، كمسار عضوي سياسي وحضاري، من شأنه ضمان سلام دائم، قوامه إرادة سياسية حقيقية، والحق في مبادلات متنوعة، واحترام التنوع الثقافي والعقائدي.
وبفضل تقاليد المغرب الراسخة في تيسير الحوار بين الأديان، وممارسةٍ للدين الإسلامي، يطبعها الانفتاح والتسامح، فإنه ما فتئ يعمل بمبدإ الاقتراب من الآخر بحكمة، تجمع بين الإيمان والعقل. وهو ما جسده بلدنا، في زمن القرون الوسطى الغربية بعطاءات فلاسفة كبار، بعضهم عاش في كنف المغرب خلال أخصب فترات حياته وعطائه الخالد، كمؤسس علم الاجتماع، ومؤرخ العمران البشري ابن خلدون ؛ وبعضهم سليل هذه المنطقة، كالفيلسوف الفذ ابن رشد، الذي عاش النزر الخصب من حياته بمدينة مراكش الحمراء وتوفي بها، والذي مهدت أفكاره الرائدة الطريق لعصر الأنوار.
ومن هنا، فإننا كمؤتمنين على هذا الإرث المشرق، وعاملين على استمرار المغرب في دوره الحضاري لترسيخ فضائله، نولي اهتماما بالغا لما سيتمخض عنه مؤتمركم الهام هذا، من أفكار ومقترحات وتوصيات وجيهة، بما هو مشهود لكم به من خصال رجال الدولة الكبار، وعلماء السياسة الأخيار، والخبراء والمختصين الذين لا يشق لهم غبار.
وهو ما بوأ المؤتمر العالمي للسياسة، المنعقد في ظل رعايتنا السامية، مكانة مرموقة في صدارة الملتقيات الدولية الكبرى، وجعل منه منارة طريق لصناع القرار والرأي العام عبر العالم، لأنجع السبل، لاستعادة السياسة لنبلها، والعمل السياسي لاعتباره، ولإضفاء عمق علمي، وبعد أخلاقي وإنساني، بما يمكنه من الإسهام الفعال في ضمان شروط حياة كريمة للأجيال القادمة، وبناء مستقبل مشترك للإنسانية جمعاء، يسوده الأمن والاستقرار، والتقدم والازدهار.
وختاما، فإننا نرحب بجميع المشاركين المرموقين في هذا المؤتمر، وننوه بمنظميه من شخصيات محترمة وهيآت موقرة ؛ مقدرين جهودهم الصادقة لإنجاحه. كما نتمنى لكم مقاما طيبا بالمغرب بلدكم الثاني ؛ وبمدينة مراكش ؛ هذه الحاضرة التاريخية المغربية والجهوية والعالمية، التي تجسد هوية بلدنا العريقة كملتقى للتفاعل البناء بين الحضارات والثقافات ؛ مثلما تجسد معالمها الحضارية التمازج الخلاق بين المحلي والجهوي والكوني.
والله تعالى نسأل أن يكلل أعمالكم بالتوفيق والسداد.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".