( تلاه الوزير الأول السيد عباس الفاسي)

"الحمد لله، والصلاة  والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

فخامة الأخ الموقر، السيد محمد حسني مبارك، رئيس القمة،

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،

معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية،

أصحاب المعالي والسعادة،

أود في البداية، أن أعرب عن عميق الامتنان، لأخي المبجل، فخامة الرئيس، محمد حسني مبارك، وللشعب المصري العريق، على كرم الضيافة، وحسن تنظيم هذه القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، الثانية من نوعها.

كما أود التنويه بالجهود الخيرة، لأخي العزيز، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، لتفعيل قرارات القمة الأولى.

إن النهوض بالتنمية، كأسبقية ملحة لشعوبنا، ورفع تحديات العولمة، والأزمة الاقتصادية الدولية، تسائل أمتنا : هل بإمكان أي دولة عربية بمفردها، تحقيق  التنمية الشاملة؟

وإلى متى ستظل الأخوة العربية مختزلة في أبعاد عاطفية وتاريخية، أو شعارات رنانة، ووعود وهمية، لا تسمن ولا تغني من جوع ؟

كلا، إن إعطاء مضمون ملموس للعمل التنموي العربي، يقتضي إقامة تعاون وتكامل واندماج حقيقي، وتقاسما فعليا للتجارب والكفاءات والمؤهلات؛ وذلك في نطاق رؤية شمولية، كفيلة بتطوير برامج عملنا الوطنية، والاستثمار الأمثل لمواردنا البشرية والطبيعية الهائلة.

إن الأمر ليس مجرد طموح سياسي، وإنما يعد حتمية استراتيجية، لانبثاق قطب اقتصادي إقليمي، يستجيب لتطلعات شعوبنا، ويعزز مناعتنا التنموية، أمام أزمات الاقتصاد العالمي وتقلباته، ويساهم في إرساء نظام اقتصادي دولي، منصف ومتوازن.

ومن هنا، حرصنا على توجيه حكومتنا، لتفعيل مختلف قرارات قمة الكويت؛ بالتركيز على الجوانب الهيكلية للتنمية البشرية؛ وذلك في انسجام مع المبادرة الوطنية، التي أطلقناها، في هذا الشأن، منذ سنة 2005، للتصدي لكل مظاهر العجز الاجتماعي.

وقد مكنت هذه المبادرة الواعدة، من تحقيق تحسن نوعي، في ظروف عيش أزيد من خمسة ملايين مواطن؛ وخاصة من خلال خلق فرص الشغل المدر للدخل القار، وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية.

كما عمل المغرب على تفعيل استراتيجيات قطاعية، في مجالات الفلاحة، والصيد البحري، والسياحة، والصناعة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، والطاقات المتجددة والنظيفة، والماء والبيئة؛ لدورها الجوهري في دعم التنمية الوطنية، والاندماج العربي.

وإن المغرب، علاوة على مساهمته في صندوق دعم وتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة للقطاع الخاص، ليؤكد استعداده لتقديم الدعم التقني، لإنجاز أهدافه؛ وخاصة بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، كأداة للمتابعة والتنفيذ. غايتنا الجماعية جعله آلية ناجعة، لانبثاق نخب عربية منتجة جديدة، والإسهام في تأهيل مقاولاتنا.

كما نؤكد على أهمية دعم حركية الاستثمارات، ورفع حجم المبادلات التجارية البينية؛ وذلك تمهيدا لإقامة اتحاد جمركي عربي، سنة 2015، كخطوة أساسية لإقامة سوق عربية مشتركة، في أفق سنة 2020.

وإيمانا منا بأنه لا مبادلات، بدون شبكة للمواصلات، فقد أصبح من الضروري تعزيزالتعاون في قطاع النقل، بكل أنواعه، وخاصة البحري، حيث عملنا على تعزيزه بمركب طنجة - المتوسط، الذي أصبح قطبا محوريا، لتأمين الملاحة والمبادلات التجارية وتنشيط الاستثمار، بين البلدان العربية والمتوسطية وباقي جهات العالم.

وضمانا لنجاعة ما نتوخاه جميعا، من تكامل واندماج تنموي عربي، نقترح إحداث آلية رفيعة، تقوم بدراسة جدوى وتناسق المشاريع، لتفادي التضارب بينها؛ في مراعاة للخصوصيات والأوضاع التنموية، لبعض البلدان العربية.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي،

إن نجاح أي استراتيجية تنموية عربية، يظل رهينا باحترام وحدة الدول، وثوابتها الوطنية، وترسيخ الثقة، وإزاحة معيقات التنقل المنظم للأشخاص والسلع والخدمات، بين البلدان العربية، بعيدا عن أي انغلاق، أو حواجز مفتعلة؛ كما هو الحال، مع كامل الأسف، في منطقة المغرب العربي، وخاصة بين المغرب والجزائر الشقيقة.

ولن يتأتى ذلك، إلا بانتهاج حكامة عربية جماعية جيدة، كفيلة باستيعاب الفوارق، والأخذ بنموذج تنموي بشري ومستدام ومتضامن، لتسريع إنجاز أهداف الألفية للتنمية، ورفع تحديات المخاطر المحدقة بمجالنا الطبيعي.

ومن منطلق اقتناعنا الراسخ، بأن المصالح العربية، التنموية والاستراتيجية، كل لا يتجزأ؛ فإننا نؤكد التزام بلادنا، بنصرة القضايا المصيرية لأمتنا؛ انسجاما مع الخطة التي أقرتها مؤخرا، القمة العربية العادية، بالجماهيرية الليبية العظمى الشقيقة.

وبصفتنا رئيسا للجنة القدس، فإنه بقدر مساندتنا لكفاح الشعب الفلسطيني الشقيق، لإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف؛ فإننا حريصون على مواصلة إنجاز المشروعات التنموية، لفائدة المقدسيين والفلسطينيين عامة، لأثرها الملموس على دعم صمودهم، في مواجهة الممارسات الإسرائيلية العدوانية المرفوضة.

وختاما، فإننا نتطلع أن تسفر هذه القمة، بمصر العزيزة، عن قرارات عملية، لتطويرمنظومتنا الاقتصادية والتنموية والمعرفية، بما يضمن لشعوبنا العيش الحر الكريم، في ظل الوحدة والوئام، والاستقرار والسلام.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".