أُحدِثَ مشروع الحكامة المالية الجيدة ليشكل رافعة لتعزيز الاستقلال المالي للجماعات الترابية عامة وللجماعات بشكل خاص، وذلك في مجال التحصيل الضريبي، التخطيط والتدبير الميزانياتي.

هذا ما أكد عليه السيد الوالي، الكاتب العام لوزارة الداخلية، المدير العام للجماعات الترابية بالنيابة محمد فوزي في كلمته الافتتاحية التي ألقاها نيابة عنه السيد العامل مدير مالية الجماعات الترابية حمزة بلكبير، خلال اللقاء المخصص لإطلاق مشروع "الحكامة المالية الجيدة" والذي انعقد بمقر المديرية بالرباط في 02 مارس 2023

وأضاف السيد الوالي أن هذا المشروع، الذي ينخرط في إطار التعاون بين المملكة المغربية وألمانيا، من شانه أن يرفع من قيمة التحصيل الضريبي للجبايات المحلية للجماعات الترابية وممتلكاتها، تحسين تخطيطها الميزانياتي وذلك بإدماج التكاليف الناتجة عن الاستثمارات ووضع رهن إشارة الجماعات الترابية أدوات تضمن تحسين تدبير الميزانية باعتماد مؤشرات الأداء الرئيسية.

من جهته، أكد السيد عبد الرحيم فتحي رئيس قسم الجبايات المحلية/مديرية مالية الجماعات الترابية، أن هذا المشروع يهدف إلى إيجاد حلول للتحديات المالية التي تواجهها الجماعات الترابية. وبخصوص التدبير الميزانياتي والمالي لهذه الأخيرة، فقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات بهدف تعزيز الحكامة المالية المحلية وتحسين آليات التدبير على المستوى الترابي خاصة تحسين أداء الجماعات الترابية.

وأوضحت السيدة ألكسندرا هيلبيغ من وكالة التعاون الألماني ’’ GIZ Maroc’’، أن هذا البرنامج سيساهم في تحسين التدبير العمومي، وأكدت على ضرورة تبادل الخبرات حتى تستفيد باقي كل الجماعات من المشروع.

بعد ذلك قدم السيد ماريو كلي رئيس مشروع "الحكامة المالية الجيدة" عرضا مفصلا حول الهدف من المشروع ومجالات تدخله وعمله.            

شارك في هذا اللقاء ممثلون عن الجهات الثلاث النموذج المعنية بالمشروع (جهة كلميم- واد نون، سوس- ماسة، ومراكش- آسفي)، ممثلون عن مديريات المديرية العامة للجماعات الترابية وممثلون عن وكالة التعاون الدولي الألماني ’’ GIZ Maroc’’.