انتُخِبَ المغرب نائبا لرئيس مكتب المؤتمر السادس للوزراء الأفارقة المكلفين بالحالة المدنية، الذي انعقد في الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر 2022 بمركز مؤتمرات الأمم المتحدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تحت شعار “عقد على البرنامج الإفريقي للتحسين المعجل لأنظمة تسجيل وإحصائيات الحالة المدنية: التفكير في التقدم المحرز وتسريع الجهود نحو عام 2030 بفضل أنظمة متحولة”.

وتم انتخاب المملكة خلال اجتماع فريق خبراء المؤتمر السادس للوزراء الأفارقة المكلفة بالحالة المدنية، الذي شارك فيه السيد الصابوني محمد، رئيس مصلحة اللجنة العليا للحالة المدنية بالمديرية العامة للجماعات الترابية/وزارة الداخلية.

ويأتي هذا الانتخاب في إطار البرنامج الوطني لتحديث الحالة المدنية، الذي أطلقته وزارة الداخلية بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات ووضع قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية لتقوية قدرات الإدارات والمؤسسات العمومية، وفتح المجال لإحداث سجل وطني للحالة المدنية لاعتماده كأداة للتخطيط والسياسات العمومية.

ويرتكز هذا البرنامج على عدة أوراش، أهمها ورش رقمنة رسوم الحالة المدنية لتخزين أزيد من 55 مليون رسم منذ سنة 1915، وورش تحديث خدمات مكاتب الحالة المدنية الذي يقوم على مجموعة من التدابير والآليات، ولاسيما بوابة الحالة المدنية، والنظام المعلوماتي لتدبير الحالة المدنية، والسجل الوطني للحالة المدنية، والتبادل الالكتروني لمعطيات الحالة المدنية والمعرف الرقمي المدني الاجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع انعقد بدعوة من مفوضية الاتحاد الإفريقي بتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وبنك التنمية الإفريقي، وحكومة إثيوبيا، وبدعم عدد من الشركاء.

ويهدف الاجتماع إلى استعراض التقدم المحرز في تطوير أنظمة تسجيل إحصاءات الحالة المدنية على مدى السنوات العشر الماضية، بما في ذلك التطورات الجديدة منذ المؤتمر الوزاري الأخير والموعد النهائي لأجندة 2030، وكذا تبادل الممارسات والاستراتيجيات المبتكرة لتطوير هذه الأنظمة وتوفير توجيهات سياسية بشأن التدابير والاستراتيجيات ذات الأولوية للتعجيل بتحسين هذه الأنظمة.