نظمت المديرية العامة للجماعات الترابية لقاء تحسيسيا، بمناسبة إعطاء الانطلاقة الرسمية لمشروع مواكبة إدارة 40 مجلس عمالة وإقليم في تفعيل منظومة الافتحاص الداخلي، وذلك يوم الثلاثاء 04 يونيو 2024 بمقر المديرية بالرباط.

وأكد السيد محمد أمين السويسي، مدير تنمية الكفاءات والتحول الرقمي بالنيابة، بالمديرية العامة للجماعات الترابية، في افتتاح هذا اللقاء، على أن إطلاق هذا المشروع يندرج في إطار الدعم والمواكبة الذي أنيط بوزارة الداخلية تبعا للقانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم والمرسوم رقم 2.17.305 المتعلق بتحديد الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة العمالة أو الإقليم لبلوغ حكامة جيدة، خصوصا المادة الثالثة، وذلك عبر تمكين العمالات والأقاليم من التقنيات والأدوات العملية للافتحاص الداخلي وتأهيل مواردها البشرية في هذا المجال مع العمل على إرساء ثقافة المراقبة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم المستهدفة.

وقال السيد عبد العزيز درويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم إن إقامة نظام فعال للافتحاص يعد أمرا حتميا تقتضيه الإدارة الترابية كأسلوب حديث لتقويم أنظمة التدبيرين الإداري والمالي وتقليص المخاطر داخل الإدارة و كذا من أجل مساعدة السيدات و السادة الرؤساء و مسؤولي المصالح الإدارية في أداء مهامهم و إنجاز مختلف العمليات التدبيرية في احترام تام للقوانين و التشريعات و المساطر المعمول بها.

من جهته، ركز السيد مصطفى العمراني رئيس قطب الدراسات والتعاون بالمفتشية العامة للإدارة الترابية، على أهمية منظومة الافتحاص الداخلي بمجالس العمالات والأقاليم في الرفع من مستوى أداء إدارة العمالات والأقاليم المستهدفة، وتحصين قراراتها وضمان فعاليتها تحقيقا لأهداف التنمية الترابية المستدامة.   

وأوضح أن هذه الوظيفة تعد دعامة أساسية للتأسيس لمنهج تدبيري، قوامه التقيد بالقوانين والأنظمة والتحكم في المخاطر وفق منهجية مضبوطة، كما سيكون لها دور جديد في تفاعل إدارة الجماعة مع هيآت الافتحاص الخارجي بما فيها المجالس الجهوية للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية. 

بعد ذلك قدم خبير مكتب الدراسات المكلف بالمشروع عرضا حول برنامج دعم و مواكبة مجالس العمالات و الأقاليم في تفعيل منظومة الافتحاص الداخلي، تطرق فيه للسياق والإطار العام للبرنامج، أهمية الافتحاص الداخلي بالنسبة لمجالس العمالات والأقاليم ورؤسائها، دور رئيس مجلس الإقليم أو العمالة وكافة المصالح في إنجاح تفعيل وظيفة الافتحاص الداخلي وكذلك الأهداف والمحتوى والجدول الزمني لتنفيذ برنامج الدعم والمواكبة. تلا ذلك نقاش مستفيض من طرف المشاركين في اللقاء.

لا بد من الإشارة إلى أن مشروع تفعيل الافتحاص الداخلي بإدارة 40 مجلس عمالة وإقليم يندرج في إطار سلسة من المشاريع التي تسهر عليها المديرية العامة للجماعات الترابية والتي تسعى لتعزيز الحكامة على مستوى الجماعات الترابية، والتي تمت بلورتها تماشيا مع توجه المخطط الاستراتيجي للمديرية العامة للجماعات الترابية.

حضر اللقاء ممثلون عن العمالات والأقاليم المعنية بالمشروع،  ممثلون عن الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم ممثلو المديرية العامة للجماعات الترابية، وممثلون عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، ومكتب الدراسات المكلف بالمشروع.