(...) إن مشروع الجھویة، إصلاح ھیكلي عمیق یقتضي جھدا جماعیا لبلورتھ وإنضاجھ، لذا، ارتأیت أن أخاطبك في شأن خارطة طریقھ: أھدافا، ومرتكزات، ومقاربات.
 

فطموحنا الكبیر من ھذا الورش الواعد ھو ترسیخ الحكامة المحلیة الجیدة وتعزیز القرب من المواطن وتفعیل التنمیة الجھویة المندمجة، الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.ولبلوغ ھذه الأھداف، فإن ھذا الإصلاح یجب أن یقوم على مرتكزات الوحدة والتوازن، والتضامن.
 

فأما الوحدة، فتشمل وحدة الدولة والوطن والتراب، التي لا یمكن لأي جھویة أن تتم إلا في نطاقھا.
 

وأما التوازن، فینبغي أن یقوم على تحدید الاختصاصات الحصریة المنوطة بالدولة مع تمكین المؤسسات الجھویة من الصلاحیات الضروریة للنھوض بمھامھا التنمویة، في مراعاة لمستلزمات العقلنة والانسجام والتكامل.
 

ویظل التضامن الوطني حجر الزاویة، في الجھویة المتقدمة، إذ أن تحویل الاختصاصات للجھة یقترن بتوفیر موارد مالیة عامة وذاتیة.
 

كما أن نجاح الجھویة رھین باعتماد تقسیم ناجع یتوخى قیام مناطق متكاملة اقتصادیا وجغرافیا ومنسجمة اجتماعیا وثقافیا. وعلى غرار نھجنا في تدبیر القضایا الكبرى للأمة، ارتأینا اعتماد مقاربتنا الدیمقراطیة والتشاركیة في إعداده.
 

ولھذه الغایة، نعتزم، بحول الله، إقامة لجنة استشاریة متعددة الاختصاصات. مكونة من شخصیات مشھود لھا بالكفاءة والخبرة الواسعة وبعد النظر، مكلفین إیاھا باقتراح تصور عام للجھویة، في استشعار لكل أبعادھا واستحضار لدور المؤسسات الدستوریة المختصة في تفعیلھا، بعد رفع الأمر إلى نظرنا السامي.
 
وإننا لحریصون على أن یتمخض التصور العام لھذا المشروع الكبیر عن نقاش وطني واسع وبناء، تشارك فیھ كل المؤسسات والسلطات المختصة والفعالیات التمثیلیة والحزبیة، الأكادیمیة والجمعویة المؤھلة.

ومھما وفرنا للجھویة من تقدم، فستظل محدودة، ما لم تقترن بتعزیز مسار اللاتمركز، لذلك، یتعین إعطاء دفعة قویة لعمل الدولة على المستوى الترابي، خاصة في مجال إعادة تنظیم الإدارة المحلیة وجعلھا أكثر تناسقا وفعالیة وتقویة التأطیر عن قرب.
 

وفي ھذا الصدد، نوجھ الحكومة لأن ترفع إلى نظرنا السدید اقتراحات بشأن إحداث عمالات وأقالیم جدیدة، على أن تراعي في ذلك مستلزمات الحكامة الترابیة الجیدة وخصوصیات وإمكانات بعض المناطق والمتطلبات التنمویة لسكانھا.
 

كما نھیب بالحكومة، إلى إعداد میثاق وطني لعدم التمركز یتوخى إقامة نظام فعال لإدارة لاممركزة، یشكل قطیعة حقیقیة مع المركزیة المتحجرة، نظام یعتمد مقاربة ترابیة ویقوم على نقل صلاحیات مركزیة للمصالح الخارجیة وانتظامھا في أقطاب تقنیة جھویة (...)."

أنقر هنا للاطلاع على نص الخطاب