« بيد أن تنويع المنتوج السياحي قد أضحى ضرورة ملحة. وتشكل الجهات، في هذا الصدد، أحد العناصر الأساسية لتحقيق هذا الهدف. لذا، وفي إطار نفس المنظور، الذي تندرج ضمنه اللامركزية، والذي يعزز صلاحيات الجهات، ويوسع دائرة اختصاصاتها، ينبغي الشروع في عملية حقيقية، للتأهيل السياحي للمدن، واعتماد سياسة لإعادة تحديد وضع الوجهات السياحية التقليدية. »
وفي هذا الإطار، تم توقيع عقود برامج خاصة بالتنمية الجهوية السياحية، بين بعض الجهات والدولة. وسيجري في أقرب الآماد، توقيع عقود برامج مماثلة. ولتحقيق هذه الغاية، نهيب بالفاعلين المعنيين، للإسراع في توسيع دائرة المناطق، التي تشملها هذه البرامج، لتحقيق تغطية وطنية متناسقة تشمل جميع الجهات، وذلك داخل الآجال المناسبة.
أنقر هنا للاطلاع على نص الرسالة
