« ففي السنوات الأخيرة، قمنا بعدد من الإصلاحات همت على الخصوص الإطار المؤسساتي، إضافـة إلى ميادين أخرى كنظام التربية والتكوين ومنظومة العدالة والجهوية المتقدمة ومناخ الأعمال. كما بادر المغرب إلى إصلاح نظام دعم أسعار الاستهلاك، مما مكنه من تصحيح وضعية المالية العمومية وتوفير حيز مالي للاستثمار الاقتصادي وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية لفائدة الفئات الأكثر هشاشة »
أنقر هنا للاطلاع على نص الرسالة