« أما الرهان الثاني، فهو مرتبط بأهداف التنمية لما بعد 2015.
فقد توجت قمة الألفية المنعقدة في شتنبر 2000 في نيويورك، باعتماد الدول الأعضاء 189 لإعلان الألفية، الذي تم التنصيص فيه على الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية.
وتعكس هذه الأهداف رغبة المجموعة الدولية في الالتزام بتقليص نسبة الفقر إلى النصف، وتوفير التعليم الابتدائي للجميع، وكذا النهوض بالمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء من الاعتماد على الذات، وذلك في أفق 2015. »

ومنذ ذلك الحين، وبمناسبة انعقاد القمم المتعاقبة المخصصة لقضايا التنمية، تمت التوصية باتخاذ عدة تدابير، لتعزيز ما تم إنجازه من تقدم في هذا المجال، وتمديد الأهداف الإنمائية للألفية إلى ما بعد 2015. كما تم إعداد نصوص مرجعية كالوثيقتين المعنونتين : "المستقبل الذي نريده"، و"حياة كريمة للجميع"، فضلا عن وضع آليات للتشاور لتحديد أجندة ما بعد 2015.
وفي هذا الإطار، قررت المجموعة الدولية جعل دورة الجمعية العامة لشتنبر 2015 تجسيدا لهذا المسار، من خلال اعتماد أجندة جديدة تتألف من أهداف لتنمية المستدامة.
وإنه لمن دواعي ارتياحنا أن تكون المناظرات الموضوعاتية العديدة، المنظمة في إطار هذا الملتقى، متجاوبة مع الانشغالات المعبر عنها من طرف المجتمع المدني، ووكالات الأمم المتحدة، والخبراء المنخرطين في تقييم أهداف الألفية، وتحديد الأهداف الجديدة للتنمية المستدامة.

أنقر هنا للاطلاع على نص الرسالة