جاء البرنامج من أجل سد الخصاص الحاصل في تدبير قطاع النفايات المنزلية، ويستهدف كل المدن المغربية بدون استثناء على مدى 15 سنة بهدف تحسين مستوى عيش المواطنين.
ويروم على المدى الطويل إلى تعميم جمع ومعالجة النفايات المنزلية، تقليص المشاكل التي تسببها المطارح القديمة والعمل على دفن النفايات بطريقة مراقبة ومقننة وتشجيع تدوير النفايات.
ويروم على المدى الطويل إلى تعميم جمع ومعالجة النفايات المنزلية، تقليص المشاكل التي تسببها المطارح القديمة والعمل على دفن النفايات بطريقة مراقبة ومقننة وتشجيع تدوير النفايات.
ومن الأهداف الأساسية للبرنامج الوطني للنفايات المنزلية:
- الرفع من نسبة جمع النفايات الى مستوى 85 % سنة 2016 و 90% سنة 2022 والوصول الى 100% بحلول 2030.
- انجاز مطارح مراقبة للنفايات المنزلية والمماثلة في كل المراكز الحضرية سنة 2022.
- اعادة تأهيل كل المطارح غير المراقبة بحلول سنة 2022.
- تطوير عملية فرز وتدوير وتثمين النفايات عبر مشاريع نموذجية لرفع مستوى التدوير الى 20% بحلول سنة 2022.
- تعميم المخططات المديرية على كل عمالات واقاليم المملكة.
- تحسيس وتكوين الفاعلين الاساسيين في ميدان تدبير النفايات.
وتبلغ تكلفة هذا البرنامج 40 مليار درهم، تخصص منها 67 % لخدمات الجمع والتنظيف و 17 % لخلق مطارح مراقبة.
وجدير بالذكر أن الجماعات الترابية تساهم بـ 73 % من مجموع تمويل البرنامج.
ولحد الآن تمكن هذا البرنامج من تحقيق مجموعة من المكتسبات، إذ تتوفر 80 % من الساكنة على شركات خاصة لجمع النفايات المنزلية، وارتفع معدل دفن النفايات من 11% سنة 2007 إلى 35% كما بلغ معدل تدوير النفايات 10%، وتمت إعادة تأهيل 24 مطرحا للنفايات، وبرمجة انجاز 42 بين 2017 و2022، إضافة إلى برمجة تهيئة 135 مطرحا عشوائيا بين 2015 و2022.
وتعمل وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية، بالتعاون مع الوزارة المكلفة بالبيئة وبدعم من البنك الدولي، على تحقيق أهداف المرحلة الثانية من البرنامج ، والتي تتجلى في تحسين الحكامة في تدبير قطاع النفايات المنزلية، الدعم المؤسساتي والمالي لخدمات النفايات المنزلية، المراقبة والمتابعة البيئية وتطوير فروع إعادة استعمال النفايات.
وجدير بالذكر أن الجماعات الترابية تساهم بـ 73 % من مجموع تمويل البرنامج.
ولحد الآن تمكن هذا البرنامج من تحقيق مجموعة من المكتسبات، إذ تتوفر 80 % من الساكنة على شركات خاصة لجمع النفايات المنزلية، وارتفع معدل دفن النفايات من 11% سنة 2007 إلى 35% كما بلغ معدل تدوير النفايات 10%، وتمت إعادة تأهيل 24 مطرحا للنفايات، وبرمجة انجاز 42 بين 2017 و2022، إضافة إلى برمجة تهيئة 135 مطرحا عشوائيا بين 2015 و2022.
وتعمل وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية، بالتعاون مع الوزارة المكلفة بالبيئة وبدعم من البنك الدولي، على تحقيق أهداف المرحلة الثانية من البرنامج ، والتي تتجلى في تحسين الحكامة في تدبير قطاع النفايات المنزلية، الدعم المؤسساتي والمالي لخدمات النفايات المنزلية، المراقبة والمتابعة البيئية وتطوير فروع إعادة استعمال النفايات.
الإنجازات إلى غاية سنة 2017:
- تم تأهيل 24 من المطارح.
- أعطيت انطلاقة 67 مخططا مديريا اقليميا لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة وأنجز من بينها 17 مخططا.
- تم تسجيل تجربتين لتحويل الطاقة باستخدام الغاز الحيوي بكل من فاس ووجدة.
- تم تسجيل تجربة للفرز بالرباط.
- تم تدوير 10 % من النفايات
- - بلغ معدل دفن النفايات بالمطارح المراقبة 53 % عوض 11 سنة 2008.
- - بلغ معدل الجمع الاحترافي 86 % عوض 45% سنة 2008.
الطموحات والتوقعات:
- تطوير محاور التكوين والتحسيس والتواصل.
- تطوير تقنيات الفرز-التدوير-التثمين.
- انعاش الحكامة الجيدة لتدبير النفايات المنزلية وتطوير ميكانزمات الوساطة.
- تشجيع التعاون بين الجماعات كوسيلة للتخفيف من تكاليف تدبير الخدمة ووسائل المتابعة والمراقبة.
- تقييم أداء قطاع النفايات.