وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خطابا بمناسبة حفل العشاء الذي أقيم  تخليدا للذكرى الستين لاتفاقيات “لاسيل سان كلو”، والذي تلاه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد.
 
وفي ما يلي نص الخطاب : ” الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
 
السادة الوزراء،
 
أصحاب المعالي والسعادة،
 
حضرات السيدات والسادة،
 
إن هذا اليوم الذي نجتمع فيه، هو يوم للذكرى والاعتزاز المشترك. فنحن نلتقي اليوم، لتخليد هذه الذكرى، ورفع مشعلها عاليا، لكي نرسخ لدى الأجيال الصاعدة أن من يضعه القدر، رجلا كان أو امرأة، في لحظة تاريخية حاسمة، قادر على الارتقاء لمستوى ما يقتضيه مصير الإنسانية.
 
إن تخليد الذكرى الستين لاتفاقيات “لاسيل سان كلو”، لحظة من تلك اللحظات، التي طبعت تاريخ بلدينا الغني، وأبرزت خصوصية الروابط القوية التي تجمع بينهما.
 
إن الإرادة الشعبية، والعزم الواضح للقوى الحية للأمة المغربية، وإصرارها على عودة الملك الشرعي للبلاد، في أسمى تجليات تعلق الشعب المغربي بالملكية والتلاحم الوثيق بينهما، كلها عوامل مهدت لإصدار إعلان “لاسيل سان كلو”، الذي صار لبنة قوية وعلامة فارقة في تاريخنا المشترك.
 
فخلال لقاء “لاسيل سان كلو”، تمكن رجال من طينة خاصة، مغاربة وفرنسيون، وبفضل الرؤية الحكيمة والمواقف الرصينة والرزينة لجلالة محمد الخامس، طيب الله ثراه، من طي صفحة الماضي، وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين المغرب وفرنسا.
 
التقدير والثقة كانا ضروريين، لكي لا يفتح استقلال المغرب واستعادته لسيادته، الباب أمام مشاعر الكراهية والمرارة والعداء. كما كانت ضرورية أيضا لمساعدة المغرب وفرنسا على البناء، انطلاقا من علاقة خاصة ومتفردة، أساسها الاحترام المتبادل والكرامة.
 
أصحاب المعالي والسعادة،
 
حضرات السيدات والسادة،
 
إن هذه الخصال ستظل بالنسبة للمغرب، حافزا قويا يستند إليه في مساره لتعزيز هويته، التي بناها عبر العصور، والتي ترسم معالمها محطات أصيلة، منفتحة على عوامل التلاقح والإثراء، التي تأتيها من ثقافات وحضارات أخرى.
 
فهذه الرؤية وهذا السعي نحو المعاصرة مع التشبث بالتقاليد، هما أساس التجديد الذي يعيشه المغرب، ودعامة للتطور الديمقراطي الذي لا محيد عنه، ودينامية التقدم التي انخرطت فيها بلادنا، والتي أضحت جزءا من تاريخنا الحديث.
 
إن هذا المسار المتميز، الذي انخرط فيه المغرب، يجد تفسيره في خياره ليكون مجتمعا ليبراليا وديمقراطيا، وفي الدور الهام للنظام الملكي الحريص على انفتاح بلادنا على القيم الكونية، وعلى نشر عقيدة الاعتدال والتسامح.
 
وقد مكن هذا التوجه الديمقراطي للمغرب، من خلال دستور 2011، من المضي قدما في قطع أشواط هامة في العديد من المجالات، ومنها المناصفة والعدالة الانتقالية ونشر حقوق الانسان، والحكامة الترابية، والاعتراف بالخصوصيات الجهوية، واحترام التنوع الثقافي…
 
كما تفتح هذه الدينامية أمام المغرب، فرصة بناء نموذج مجتمعي، يعبر عن هوية المجتمع، ويحترم في نفس الوقت، كل فرد من أفراده، بينما مكنت المعادلة بين الدينامية المؤسساتية والانفتاح الاقتصادي من تعزيز جاذبية الاقتصاد المغربي، وتحسين مستوى عيش المغاربة، نساء ورجالا، بشكل ملموس، خلال السنوات العشرة الماضية.
 
كما أن لهذه الاختيارات وقعها الإيجابي على صورة المغرب في الخارج، كبلد يرفع رهان الانفتاح، من خلال توقيع عدد من اتفاقيات التبادل الحر بلد يؤكد توجهه الطوعي نحو إفريقيا، ويعقد شراكات طموحة مع الاقتصادات الصاعدة بلد ما زال يؤمن بانبثاق اتحاد مغاربي، رغم العراقيل الناتجة عن الحسابات الضيقة، والمخططات التي تسير عكس التوجه العالمي.
 
أصحاب المعالي والسعادة،
 
حضرات السيدات والسادة،
 
إن الروابط المتميزة، التي تجمع بيننا على مر تاريخنا المشترك، ليست مجرد إرث أخذناه عن أسلافنا، وإنما هو حقيقة حية وأمل في مستقبل واعد. فالصداقة التي تربط بين المغرب وفرنسا، ينبغي أن تكون قادرة على التجدد باستمرار، لتواكب التطورات التي يعيشها كل بلد، ولنتمكن سويا من رفع تحديات القرن الحادي والعشرين.
 
كما يجب على المغرب وفرنسا الاستمرار في السير قدما، مع استثمار ذكائهما الجماعي، لإيجاد حلول مبتكرة للإشكاليات الكبرى، التي تسائل المجتمع الدولي.
 
وفي هذا الصدد، لابد لي من التعبير عن مدى ارتياحي للتنسيق الممتاز بين البلدين في مجال مكافحة التغيرات المناخية، من خلال “نداء طنجة”، الذي أطلقناه بمعية الرئيس فرانسوا هولاند، في شهر شتنبر الماضي.
 
وبهذه المناسبة، نعرب عن متمنياتنا بالتوفيق لفرنسا، في تنظيمها خلال الأيام القليلة المقبلة، لمؤتمر باريس حول التغيرات المناخية، الذي سنعمل جاهدين على المساهمة في نجاحه.
 
وانطلاقا من هذه العلاقة المبنية على الثقة المتبادلة، يمكن للبلدين أن يتطلعا لإطلاق مبادرات مشتركة حول قضايا على نفس الدرجة من الحساسية، كمبادرة “العيش المشترك”، والانشغالات المتنامية المرتبطة بالمشاكل التي يعيشها المهاجرون في أوروبا.
 
لقد انخرط المغرب مع فرنسا في مسار مشترك، هدفه بالأساس تحسيس الأجيال الصاعدة بمخاطر التطرف، من أجل نشر مذهب الوسطية والابتعاد عن كل أشكال الغلو.
 
كما أن على المغرب وفرنسا أن يشكلا النواة الصلبة والمحرك الأساس، لبناء فضاء أورو-متوسطي مستقر، متضامن ومزدهر.
 
وبالإضافة إلى ذلك، فإن التوجه الريادي لكل من المغرب وفرنسا، باعتبارهما محور العلاقات الجيو-سياسية الجديدة للفضاء الذي نتقاسمه، لا بد أن يضم أيضا القارة الإفريقية.
 
أصحاب المعالي والسعادة،
 
حضرات السيدات والسادة،
 
إن اتفاقيات “لاسيل سان كلو”، التي نخلد ذكراها اليوم، طبعت صفحة جديدة من تاريخ بلدينا منذ 60 سنة مضت.
 
وقد أصبح هذا المصير المشترك بين المغرب وفرنسا، كبلدين متضامنين وذوي سيادة، أكثر راهنية اليوم. فهو أفضل ضمانة لاستمرار بلدينا في كتابة هذا التاريخ، بكل ثقة وبطموح دائم التجدد.
 
شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته “.