إن التقارب الأمثل للمغرب مع معايير مجلس أوروبا يتلاقى بشكل كبير مع السياسة الوطنية للانفتاح والتحديث وترسيخ دولة الحق والقانون والحكامة الجيدة، كما يشكل عاملاً لتسريع هذه الدينامية التي كان المغرب دائمًا جزءًا منها.

وفي الوقت ذاته، يتعزز الحوار السياسي  بين الهيئات السياسية لمجلس أوروبا ونظيراتها المغربية حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وقضايا الساعة على المستويين الجهوي والدولي.

بالإضافة إلى تطور التعاون المثمر على المستوى البرلماني منذ منح البرلمان المغربي صفة شريك من أجل الديمقراطية من قبل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في عام 2011 بما يرضي كلا الطرفين.

ويساهم المغرب بشكل فعال في تنفيذ سياسة الجوار لمجلس أوروبا، وذلك من خلال الالتزام بالتعاون الكثيف والمتنوع مع المجلس الاوروبي.

من أهداف شراكة الجوار 2018-2021 أن تحصل المملكة المغربية على صفة "شريك للديمقراطية المحلية" من مؤتمر السلطات المحلية والجهوية لمجلس أوروبا.

صفة الشريك من أجل الديمقراطية المحلية:

في عام 2014، اتخذ المؤتمر، بموجب القرار 376 (2014)، قرارًا رسميًا بإحداث صفة "شريك للديمقراطية المحلية" يسمح للوفود من الدول المجاورة للحوار مع نظرائهم الأوروبيين أثناء عمل المؤتمر.

وهكذا، فإن صفة "شريك من أجل الديمقراطية المحلية" يسمح بإنشاء إطار خاص للحوار والتواصل المؤسساتي المنتظم بين المنتخبين المحليين والجهويين لدول الجوار لمجلس أوروبا ونظرائهم الأوروبيين.

وخصص للوفد المغربي اثني عشر (12) مقعدا، منها ستة (6) مقاعد تمثيلية وستة (6) مقاعد مناوبة.

بعد حصوله على صفة الشريك للديمقراطية المحلية، اقترح الوفد المغربي، في 17 أكتوبر 2019 ، على أعضاء المؤتمر خطة عمل على شكل مذكرة ، تمتد على مدى عامين (2020 و 2021) لدعم الجاليات المغربية.

تتعلق خطة العمل هذه بالمجالات التالية:

*تقوية قدرات المنتخبين المحليين والجهويين؛

*تطوير آليات الحوار السياسي؛

*تحسين العمل الدولي للجماعات الترابية؛

*تبادل الممارسات الجيدة المتعلقة بالحكامة المحلية.

في 28 أكتوبر من نفس العام، درس مكتب المؤتمرمشروع هذه مذكرة وعبر عن رضاه عن محتواها، والذي يتماشى تماما مع أولويات التعاون المدرجة في برنامج شراكة جنوب-متوسط.

ولحد الآن، عدد من الإجراءات المدرجة في خطة العمل هذه نفذت أو هي في طور التنفيذ، بما في ذلك:

*إحداث موقع على شبكة الإنترنت لجمعية جهات المغرب؛

*تحديث المواقع الإلكترونية لجمعيات رؤساء مجالس الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم؛

*إجراء دراسة تتعلق بالقانون الأساسي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم؛

*تنظيم العديد من الندوات عبر الإنترنت المتعلقة على وجه الخصوص بـ:

-الأخلاق العامة،

-آليات التشاور بين السلطات المركزية وجمعيات رؤساء الجماعات الترابية،

-دور الجماعات الترابية في مواجهة جائحة كوفيد-19،

-المدن والمواطنين في مواجهة تغير المناخ،

-هندسة اللامركزية في المغرب.

تحميل الهيئات الإدارية للمؤتمر.

وشارك المغرب في الدورة 42 من مؤتمر السلطات المحلية والجهوية التابع لمجلس أوروبا، وذلك في الفترة الممتدة ما بين 22 و24 مارس 2022 بمدينة ستراسبورغ بشكل حضوري وعن بعد.