قال السيد الوالي المدير العام للجماعات الترابية خاليد سفير إن هذا البرنامج يهدف إلى مواكبة 60 جماعة في 5 جهات، من أجل تعزيز الحكامة المحلية التشاركية.

كان ذلك في كلمته الافتتاحية خلال حفل إطلاق برنامج دعم المشاركة المواطنة بالمغرب، يوم الثلاثاء 05 أبريل 2022.

وأكد السيد الوالي أن تقوية الحوار بين الجماعات الترابية، المواطنين ومنظمات المجتمع المدني عبر البناء المشترك وتنفيذ السياسات العمومية المحلية، من بين أهداف الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة، خاصة أن الدستور المغربي والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية تنص على هذه المفاهيم.

وأبرز السيد الوالي أن الوقت قد حان لإعلام، تكوين ومواكبة المجتمع المدني حول استخدام الأدوات والمنصات الموضوعة رهن إشارته، مضيفا أن الجماعات الترابية والجمعيات يجب أن يعملا بشكل مشترك من أجل تنفيذ مبادرات، مشاريع وبرامج التنمية.

من جهته، أوضح السيد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا البرنامج هو ثمرة شراكة استراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بتطوير مبادرات المجتمع المدني، تقوية الديمقراطية التشاركية وتعزيز المشاركة المواطنة بالمغرب.

وأضاف السيد الوزير أن المملكة المغربية راكمت تجربة رائدة بخصوص أدوار الجمعيات، خاصة بعد تبني دستور 2011 الذي ينص على أن الجمعيات المهتمة بالشأن المحلي وكذلك المنظمات غير الحكومية، تساهم في إطار الديمقراطية التشاركية، في بلورة وتنفيذ وتقييم قرارات ومشاريع المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية.

من جهتها، ركزت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب السيدة باتريسيا بيلار ليومباك كيساك على أهمية الالتقائية في القيم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجال حقوق الإنسان والحكامة الجيدة، بهدف الحفاظ على المصالح المشتركة والعامة.

وأشارت السيدة السفيرة أن المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي يعملان معا في إطار شراكة "للازدهار المشترك"، مع التركيز على الدور الهام للمجتمع المدني في الدفاع عن قيم الديمقراطية والتضامن.

وقالت السيدة فيرونيك بوتي، سفيرة بلجيكا بالمغرب "نتمنى أن نكون بجانب المغرب في المهمة التي حددها والمتعلقة بمشاركة المجتمع المدني في بلورة، تتبع وتقييم السياسات العمومية الوطنية، الجهوية والمحلية". 

وبعد الجلسة الافتتاحية، قدمت الوكالات المكلفة بتنفيذ البرنامج عروضا حول المكونات الثلاث للبرنامج، قبل أن يختتم اللقاء بحفل التوقيع على اتفاقية الشراكة المتعلقة ببرنامج دعم المشاركة المواطنة بالمغرب، من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية، الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ووكالة ENABEL  البلجيكية.

جدير بالذكر أن برنامج دعم المشاركة المواطنة، والذي خصصت له ميزانية تقارب 7 ملايين أورو، سيهم 5 جهات مغربية: الدار البيضاء-سطات، الشرق، سوس-ماسة، طنجة-تطوان-الحسيمة، وبني ملال-خنيفرة، وسيمتد على مدى ثلاث سنوات من أجل دعم الجهود المبذولة بالمغرب في مجال تعزيز الديمقراطية التشاركية.

لمتابعة تفاصيل اللقاء، المرجو زيارة قناة الجماعات الترابية على اليوتيوب.